الف. مصوّبه انجمن های ایالتی و ولایتی

الف. مصوّبه انجمنهاي ايالتي و ولايتي

همانطوركه در پايان فصل پيش گفتيم با روي كارآمدن كندي در ديماه 1339 هـ . ش (ژانويه 1961 م.)، امريكاييها رژيمهاي وابسته بهخود مانند ايران، برزيل و آرژانتين را براي انجام پارهاي اصلاحات و تغييرات تحتفشار گذاردند. در ايران علي اميني كه بههواداري از امريكا مشهور بود نخستوزير شد و براي اجراي رفرمها بهتكاپو افتاد. شاه كه از افزايش قدرت اميني بهويژه بهدليل اعتماد كامل امريكا بهاو نگران بود، در سفري بهامريكا به دولتمردان آن كشور قول داد كه حاضر است خودش اصلاحات را انجام دهد. بدين ترتيب اميني در 27 تيرماه 1341 هـ . ش استعفا داد و اسدالله علم به جايش نشست.

عَلَم تحصيلات عاليه نداشت و در ميان مردم و مخالفان سياسي چهره بدنامي بود. بااينوجود، نفوذ بينظيري در امور كشور داشت و از نزديكترين و مورد اعتمادترين دوستان شاه بهشمار ميرفت. او كه مأمور اجراي رفرمها شده بود در 16 مهر 1341 هـ . ش، لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي را بهتصويب رساند. به موجب اين لايحه، واژه اسلام از شرايط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان حذف شده بود، انتخابشوندگان نيز بهجاي اينكه مراسم تحليف را با قرآن بهجاي آورند، از اين پس اينكار را با كتاب

[74]

آسماني انجام ميدادند. افزون بر اين در مصوبه به زنان نيز حق رأي داده شده بود. (1)

امام خميني كه تصويب لايحه مذكور را مقدمه برنامههاي ضدقانوني و ضداسلامي رژيم شاه ميدانست، بلافاصله علماي طراز اول قم را دعوت كرد تا در منزل فرزند شيخ عبدالكريم حائري ، بنيانگذار حوزه علميه قم، گردهم آيند و درباره اين لايحه بهمشورت و تصميمگيري بپردازند. امام در اين جلسه، اهداف دولت را برشمرد و نسبت بهتصويب چنين لايحهاي اعلام خطر كرد. در پايان جلسه نيز تصميمات زير گرفته شد:

1. طي تلگرافي بهشاه، مخالفت مراجع و علما را با لايحه اعلام داشته و لغو فوري آن، درخواست شود.

2. علماي تهران و شهرستانها را از طريق نامه و پيغام درجريان امر قرارداده و از ايشان براي آگاه كردن مردم و مقابله با دولت دعوت شود.

3. هفتهاي يكبار و در صورت لزوم بيشتر، ميان علماي حوزه، جلسه مشورت برقرار شود تا تصميمات و مبارزه با وحدتنظر و عمل توأم گردد.

شاه در تلگرافي كه متن آن روز بعد بهامام و سه تن ديگر از مراجع قم مخابره شد، اين تغييرات را غيرمهم دانست. شاه در اين پيام مراجع را با عبارت حجتالاسلام مخاطب قرار داد تا اين تصور را ايجاد كند كه آنها مرجع نيستند. (2) پس از آن، مراجع قم تلگرافي بهعلم مخابره كردند. امامخميني در تلگراف خود، بيآنكه علم را با عنوان نخستوزير خطاب نمايد، تصويب لايحه مذكور را مخالف شرع مقدس و مباين صريح قانون اساسي دانست و ضمن توصيه بهرعايت قوانين اسلام، تأكيد نمود كه علماي ايران و اعقاب مقدسه و ساير مسلمين در امور مخالف با شرع، ساكت نخواهند ماند. (3)

بهدنبال بياعتنايي علم بهتلگرافهاي مراجع و علماي قم و ساير شهرستانها، امامخميني (ره) تلگراف اعتراضآميزي بهشاه فرستاد و در آن بياعتنايي علم را خاطرنشان ساخت. سكوت و بياعتنايي 40 روزه علم نيز امام را واداشت تا اعلاميه كوبندهتري براي او صادر نمايد. در آغاز تلگراف آمده بود:

معلوم ميشود شما بنا نداريد بهنصيحتهاي علماي اسلام كه ناصح ملت و مشفق امتند توجه كنيد و گمان كرديد [ كه ] ممكن است در مقابل قرآن كريم و قانون اساسي و احساسات عمومي قيام كرد. (4)

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. تشكيل انجمنهاي ايالتي و ولايتي كه بهموجب اصل 91 و 92 متمم قانوناساسي مصوب 1285 هـ . ش اولين دوره مجلس مشروطيت پيشبيني شده بود همچنان مسكوت مانده بود. طبق نظامنامه انجمنها، تدين به دين اسلام و عدم فساد عقيده و سوگند به قرآن مجيد از شرايط اصلي بهحساب ميآمد.

2. حميد روحاني، بررسي و تحليلي از نهضت امامخميني ، ص 151.

3. امامخميني، صحيفه نور ، ج 1، ص 38 و 39.

4. همان ، ص 10.

[75]

در اين مدت امام با سخنرانيها، صدور اعلاميههاي متعدد و ارسال نامهها و پيكهاي بسياري براي شخصيتهاي سياسي و روحاني شهرها، تحركي گسترده انجام داد.

در 15 آبان 1341 هـ . ش علم نيز بهجاي عذرخواهي، در يكي از سخنرانيهاي خود هرگونه اخلالگري را محكوم كرد و اقدامات اخير علما را تلويحاً حركتي ارتجاعي دانست. بهدنبال بيپروايي علم ، اعتراضات متعددي از مردم شهرها بهويژه تهران برخاست و سيل تلگرافها و استفتائات حوزويان و قشرهاي مختلف مردم بهسوي امام سرازير شد.

سرانجام علم در 22 آبانماه 41 تلگرافي بهسه نفر از مراجع قم ـ بهجز امام ـ مخابره كرد و در ظاهر موافقت خود را با خواستههاي آنان اعلام كرد. همزمان طي مصاحبهاي مطبوعاتي نيز همين مطالب را بيان كرد. برخي از علما، پاسخ علم را نشانه عذرخواهي وي دانستند و مسأله را مختومه تلقي كردند. ولي امام با هوشياري اظهار داشت لايحهاي كه بهتصويب هيأت دولت رسيده با تلگراف خصوصي از قانونيت نميافتد، بلكه بايد لغو آن توسط رييس دولت و بهطور رسمي در جرايد اعلام شود. بههر ترتيب، با تلاشهاي پيگير امام و مراجع قم و پشتيباني مردم، لايحهاي كه در مهرماه سال 1341 بهتصويب دولت رسيده بود در آذرماه همان سال لغو شد.

رژيم شاه از تصويب لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي اهداف ذيل را دنبال ميكرد: